اهمیت فراگیرى احکام

فراگیرى احکام از نظر قرآن و سنت و از دیدگاه علما و مراجع داراى‏ضرورت و اهمیت‏خاصى است که به طور اختصار آن را بیان مى‏کنیم:

1. از نظر قرآن

«فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین...; (2)

چرا از هر گروه از ایشان تنى چند حرکت نمى‏کنند تا دانش دین بیاموزند.»

2. از نظر سنت

امام صادق(ع) فرمود:

«العامل على غیر بصیرة کالسائر على’ غیر الطریق ولایزیده سرعة السیر من الطریق الا بعدا; (3)

کسى که بدون آگاهى وظایفش را انجام دهد، مانند کسى است که از بیراهه مى‏رود و هر چه تندتر رود از مقصدش دورتر مى‏شود.»

«قال رسول الله(ص): اف لکل مسلم لایجعل فى کل جمعة یوما یتفقه فیه امر دینه ویسال عن دینه; (4)

اف باد بر هر مسلمانى که در هفته یک روز را براى شناخت امر دین خود و پرسش از آن قرار ندهد.»

3. از دیدگاه مراجع و علماى اسلام

مسائلى را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است‏یاد بگیرد. (5)

وصاحب عروة الوثقى مى‏فرماید: هر عملى که از مکلف صادر مى‏شود فراگیرى حکم آن واجب است، خواه از عبادات باشد و خواه از معاملات و یا از امور عادى. (6)

و شیخ انصارى(ره) حکم به فسق کسى نموده که مسائل مورد ابتلاى خود را ترک کند و در مقام یادگرفتن آنها نباشد. (7)

با توجه به آنچه گفته شد، آیا یادگیرى احکام ضرورت ندارد؟ آیا شما تمام مسائل خود را مى‏دانید؟ آیا تا به حال براى شما چنین سؤالاتى پیش نیامده است؟

کیفیت تطهیر موکت نجسى که به زمین چسبیده چگونه است؟

وضو گرفتن زیر باران چه حکمى دارد؟

آیا مى‏توان بر کاغذ رنگى و اسکناس سجده نمود؟

آیا مى‏توان غذاى نجس را به خورد کودک داد؟ و دهها سؤال دیگر.

تعریف احکام

احکام در لغت، جمع حکم و به معناى فرمان و دستور به کار مى‏رود و در اصطلاح فقهى، احکام، کلیه

دستورهاى عملى و فروع دین اسلام در تمام ابعاد آن است و همه دستورهاى عبادى و سیاسى و اقتصادى و

خانوادگى و قضایى را شامل مى‏شود.

ابعاد گوناگون احکام اسلامى

1. بعد عبادى: قسمت عمده احکام درباره اعمال عبادى است.

2. بعد فرهنگى: مثل احکام مربوط به خواندن کتابهاى گمراه کننده و این که براى چه کسانى جایز و براى چه کسانى جایز نیست و نیز حکم نگهدارى و چاپ و نشر و تدریس کتب ضاله.

3. بعد اخلاقى:مثل حکم غیبت کردن بچه نابالغ ممیز که آیا جایز است‏یا نه.

4. بعد سیاسى و نظامى: مسائل مربوط به دفاع و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد در این زمینه است.

5. بعد اقتصادى: مانند احکام مربوط به خمس، زکات، مالیاتها، بانک، بیمه و سرقفلى و....

6. بعد هنرى: مانند احکام مربوط به شبیه‏سازى در نمایشهایى، همچون تعزیه و مسائلى نظیر مجسمه‏سازى و نواختن آهنگ و گریم کردن و....

7. بعد بهداشتى و پزشکى: مانند احکام پاک کننده‏ها و مسائل مربوط به کنترل جمعیت و جلوگیرى از حاملگى و تلقیح و....

تاریخچه فقه و اجتهاد

همان طور که در جاى خود ثابت‏شده، هدف از آفرینش انسان، تکامل فردى و اجتماعى در امور مادى، معنوى و اخلاقى است و او براى رسیدن به کمال، احتیاج مبرم به قوانینى دارد که تمام جنبه‏هاى فوق را دارا باشد; از این رو خداوند براى هر امتى شریعت و قوانینى مقرر فرموده:

«لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا». (9)

و مجموعه قوانینى که به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسى، عیسى و محمد(ص) وحى شده، قانون و شریعت را تشکیل مى‏دهد:

شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذى اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم وموسى’ وعیسى’. (10)

فقه و شریعت اسلام را مى‏توان به چند دوره تقسیم کرد:

1. در عصر پیغمبر(ص)
در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احکام را از خود پیامبر مى‏شنیدند و سؤالات خود را از او مى‏پرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحى ارتباط مستقیم داشت، احتیاجى به اجتهاد نبود.

2. عصر خلفا
بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثى که از رسول گرامى شنیده بودند عمل مى‏کردند و چون به مسائل جدید و مشکلى برمى‏خوردند و یا در تفسیر و معناى آیات و روایات اشکال و ابهامى بر ایشان روى مى‏داد به على‏بن ابى‏طالب(ع) که اهل ذکر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه مى‏کردند.

در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده که:

«ما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا; (11)

آنچه پیغمبر براى شما آورده به آن عمل کنید و از آنچه نهى کرده، خوددارى نمایید.»

3. عصر امام حسن و امام حسین(ع)
بعد از شهادت على(ع)، امام حسن و امام حسین یکى پس از دیگرى مرجع حل و فصل احکام پیروان و شیعیان بودند، ولى متاسفانه در این‏دوران،حکومت اسلامى وضع اسفناکى داشت و ظلم و استبداد مجالى براى ابلاغ احکام به مردم نمى‏داد، اولیاى دین نیز به خاطر محدودیتهایى که داشتند،تنها براى پیروان و اطرافیان خود احکام را بیان مى‏نمودند.

شؤون فقیه

بنابه آنچه امام خمینى در کتاب الرسائل بیان داشته‏اند، شؤون فقیه عبارت است از:

1. استنباط
مستنبط کسى است که توانایى استنباط و به دست آوردن احکام را از ادله داشته باشد.

2. اجتهاد
مجتهد کسى است که مى‏تواند طبق راى و نظر خود عمل نماید به طورى که در صورت مطابقت‏با واقع پاداش مى‏گیرد و در صورت مطابقت نداشتن با واقع معذور است و آن عبارت است از به دست آوردن حکم شرعى از راههایى که نزد متخصصان فقه متعارف است و با تحصیل مقدمات اجتهاد به دست مى‏آید.

مقدمات اجتهاد
1. فرا گرفتن ادبیات عربى به مقدار نیاز.

2. آشنایى به محاورات عرفى و زبان مردم مورد خطاب قرآن وسنت و پرهیز از مخلوط کردن مفاهیم عرفى با دقایق علمى‏و عقلى.

3. آشنایى به علم منطق.

4. دانستن مسائل مهم اصول فقه که در فهم احکام شرعى مؤثر است.

5. آشنایى به علم رجال به مقدار احتیاج در تشخیص صحت و سقم روایات.

6. انس و آشنایى به قرآن و سنت، که بیش از هر چیز در استنباط حائز اهمیت است.

7. داشتن تمرین استنباط به‏طورى‏که برایش قوه (و ملکه) استنباط حاصل شده باشد.

8. جستجوى کامل از آرا و نظریات پیشینیان تا فقیه در جهت‏خلاف شهرت و اجماع قرار نگیرد.

9. بررسى فتاوا و اخبار اهل سنت، مخصوصا در مورد تعارض اخبار چه بسا که در فهم احکام به مجتهد یارى دهد.

10. به کار بردن جهد و کوشش کامل و به کارگرفتن همه توان در استنباط احکام.

وقتى مجتهد باشرایط فوق، احکام شرعى را استنباط نمود، مى‏تواند، به آنچه به دست آورده عمل کند و چنانچه فرضا استنباط او بر خلاف واقع در آید، معذور خواهد بود.

3. افتا
مجتهدى که با شرایط یاد شده به اجتهاد مى‏پردازد و حکم واقعى یاظاهرى را استنباط مى‏کند، همان‏طور که مى‏تواند به آن عمل کند، مى‏تواند به آن فتوا دهد. (14)

4. مرجع فتوا
کسى که مرجع فتواست، و بر دیگرى جایز یا واجب است که به‏وى مراجعه و در احکام شرعى از وى پیروى نماید، باید داراى شرایط زیر باشد:

1. عالم باشد (و بنا بر احوط، در صورت امکان، باید اعلم بوده و احاطه‏اش بر مسائل فقهى از مجتهدان دیگر بیشتر باشد).

2. مجتهد باشد.

3. عادل باشد (عدالت‏خصلتى است پایدار که همواره شخص را به تقوا و ترک محرمات و انجام واجبات وا مى‏دارد).

4. با ورع و با تقوا باشد.

5. و بنابر احتیاط، حریص به دنیا و ریاست طلب نباشد .

در حدیثى، به نقل از امام حسن عسکرى(ع) آمده است:

«من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه;

فقیهى که خویشتن‏دار، نگهبان دین و مخالف هوا و هوس بوده و تنها مطیع رهبر الهى خود باشد، بر عامه مردم است که از او پیروى کنند.»

5. قضاوت
یکى از شؤون فقیه، قضاوت است، او مى‏تواند به خصومتها و نزاعها پایان دهد.

6. زعامت و ولایت فقیه
زعیم و ولى فقیه کسى است که عالم به سیاستهاى دینى و برقرار کننده عدالت اجتماعى در میان مردم است و طبق روایات، ولى فقیه، وارث پیامبران و بهترین خلق خدا بعد ازائمه است و مجارى امور و احکام و دستورات، به دست اوست.

فرق میان ولایت فقیه و مرجعیت فتوا

میان زعامت و مرجعیت فتوا چند تفاوت وجود دارد:

1. زعیم و ولى فقیه گذشته از علم به قوانین الهى و احاطه به سیاستهاى دینى، باید داراى عدالت و شجاعت و مدیریت کافى براى رهبرى بوده و به مسائل اجتماعى و سیاسى روز، آگاه باشد.

2. وقتى زعیم و ولى فقیه بنا به مصالح مردم حکمى صادر مى‏کند، برهمه حتى بر کسانى که از دیگران تقلید مى‏کنند، آن حکم واجب مى‏شود، چنان که وقتى مرحوم میرزاى شیرازى -رضوان الله تعالى علیه زعیم دینى و سیاسى، حکم تحریم تنباکو را صادر فرمود و یا مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى حکم جهاد دادند، چون حکم حکومتى بود، همه حتى علما تبعیت کردند.

3. مقام مرجعیت فتوا مى‏تواند در یک زمان متعدد باشد و هر کس هرمجتهدى را که پارسا و داناتر تشخیص دهد، مى‏تواند از او پیروى نماید، ولى مقام زعامت و ولایت فقیه نمى‏تواند متعدد باشد; چه این مقام باید در رابطه با ابعاد سیاسى، فرهنگى،اقتصادى، اجتماعى و دفاعى کشور، داراى یک قدرت مرکزى باشد وگرنه موجب تشتت و چنددستگى امت‏خواهد گشت و وحدت کلمه از بین خواهد رفت، همان‏طور که امام رضا(ع) در ضمن حدیثى به علل متعدد نبودن امام اشاره فرموده‏اند (15) .

4. کار مرجعیت فتوا رامى‏توان جانشین کار نبوت، یعنى ابلاغ قوانین الهى به مردم، و کار ولایت فقیه را جانشین کار امامت، یعنى مسؤولیت اجرا و پیاده کردن قوانین دانست.

5 از شرایط مرجعیت فتوا اعلمیت است; ولى در زعامت و ولایت فقیه اعلمیت‏شرط نیست.

شرایط احکام
احکام شرایطى دارد که خود به سه قسمت تقسیم مى‏شود:

1. شرایط وجوب: و آن را شرایط تکلیف هم مى‏گویند که در صورت بودن آنها تکالیف الهى بر انسان واجب مى‏گردند و آنها عبارتند از:

1. بلوغ;

2. عقل;

3. قدرت.

دانستنیهایى از بحثهاى فقهى

احکام فقهى به دو بخش کلى تقسیم مى‏شود:

1. احکام ثابت: مانند واجبات و محرمات که به ولى امر واگذار نگردیده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مکانها قابل تغییر نیست.

2. احکام متغیر: بعضى از احکام اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد تغییر مى‏یابند; مثلا، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏» مى‏گوید: انسان بر مال خود به مقتضاى‏اصل اولیه تسلط دارد، ولى محدوده آن به ولى امر سپرده شده‏است; او مى‏تواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعى دایره آن را توسعه و تضییق دهد;این دسته احکام را احکام ولایى مى‏نامند; ولى فقیه اگر تشخیص دهد، مالکیت‏شخص موجب وارد آمدن ضرر به دیگران مى‏شود، مى‏تواند مالکیت او را محدود کند، همچنین ولى فقیه مى‏تواند به مصلحت‏یتیم در مال او تصرف کند.