طرح یک ابزار برای هدفمند کردن یارانه ها
جام
جم آنلاین: موضوع یارانهها و چگونگی پرداخت آنها، به یکی از
بحثبرانگیزترین مقولههای اقتصادی اجتماعی ایران در سالهای اخیر منجر
شده است.
صرفنظر از منابع عظیم مالی که
دولت صرف پرداخت انواع یارانهها به افراد و سازمانهای مختلف میکند،
تاکنون این فرآیند بدون رعایت انصاف و عدالت اجتماعی نیز صورت پذیرفته به
این تعبیر که سهم افراد پولدار جامعه در جذب یارانهها بسیار بیشتر (حدود
4 برابر) از اقشار کمدرآمد بوده است.
ادامه وضعیت فعلی نهتنها باعث هرز
رفتن منابع مالی کشور میشود، بلکه یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانهها
که کمک به افراد کمدرآمد جامعه برای رفع احتیاجات معیشتی آنهاست محقق
نشده و تبدیل به کمکرسانی به پولدارهای جامعه شده است.
بنابراین رفع تبعیض در پرداخت
یارانهها چه از نظر صرفهجویی اقتصادی در هزینههای دولت و چه از نظر
برقراری عدالت اجتماعی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است.
پیش از بسط موضوع ذکر این نکته ضروری
به نظر میرسد که با توجه به عدم دسترسی به آمار و اطلاعات «روزآمد»، از
آنچه تا سال 1385 در اختیار بوده استفاده شده است. هرچند استفاده از اعداد
و ارقام جدیدتر، محاسبات را «روزآمد»تر میکند، لیکن خوشبختانه تاثیر
چندانی در مفاهیم اصلی بحث نخواهند داشت.
کل یارانههای پرداختی دولت در
سال 1385 (جمع مبالغ مندرج در گروههای فوق) حدود 477 تریلیون ریال
تخمینزده میشود. با فرض جمعیت 70 میلیون نفری، میتوان نتیجه گرفت که
سهم هر فرد ایرانی از جمع یارانههای پرداختی به طور متوسط 681 هزار
تومان در سال یا معادل 57 هزار تومان در ماه بوده است. بدیهی است در
سالهای پس از 85، با توجه به افزایش قیمتها در داخل و سطح جهانی این
ارقام افزایش چشمگیری را در سالهای 86 و 87 داشتهاند.
ذکر این نکته ضروری است که ارقام فوق
به صورت برآوردی و با استفاده از آمار و اطلاعات قابل دسترس تخمین زده
شدهاند و مسلما با در اختیار داشتن ارقام دقیقتر میتوان به نتایج بهتری
دست یافت. با وجود این، نکته مهمتر، نحوه توزیع یارانهها بین اقشار
جامعه است که بخوبی «نقض غرض» از حمایت اقشار کمدرآمد را در ازای پرداخت
یارانهها آشکار میسازد.
صورت مساله
بر مبنای برآوردی که ارائه شد، در
سال 1385 حدود 477 هزار میلیارد ریال (معادل حدود 7/47 تریلیون تومان)!
یعنی حدود 50 درصد از بودجه جاری دولت صرف پرداخت یارانهها شده است.
بدیهی است با روند افزایش جمعیت و همچنین تورم قیمتها (در داخل و خارج)،
این رقم در سالهای بعد نیز افزایش مییابد و بار سنگینتری را به بودجه
دولت تحمیل کرده و خواهد کرد.
صرفنظر از میزان مطلق متوسط سرانه
برای هر نفر در ماه (57 هزار تومان، بیشتر یا کمتر)، چنانچه این مبلغ به
صورت مساوی بین افراد جامعه توزیع میشد، باز هم عدالت نسبی از این بابت
رعایت شده و اشکال کمتری از نظر ماهیت امر وجود میداشت. لیکن تجزیه و
تحلیل زیر وضعیت دیگری را بیان میکند.
گزارش بانک جهانی حاکی از این است که
50 درصد کل مصرف و همچنین درآمد به 2 دهک بالای درآمدی کشور (یعنی
ثروتمندترین طبقات) تعلق داشته و 2 دهک پایین درآمدی ایران که شامل 20
درصد طبقه فقیر میشود، تنها 8/5 درآمد و مصرف را دارند.
چون 2 دهک بالای جمعیت (یعنی20 درصد
از 70میلیون نفر حدود 14 میلیون نفر) 50 درصد مصرف را به خود اختصاص
میدهند، بنابراین 8 دهک پایین جمعیت (یعنی 80 درصد بقیه حدود 56 میلیون
نفر) 50 درصد بقیه مصرف را در اختیار دارند. یک محاسبه ساده نشان میدهد
سهم پولدارها از یارانههای دریافتی حدود 4 برابر فقیرترهاست.
به عبارت دیگر بر مبنای فرضیات فوق،
در سال 85 سهم متوسط یک فرد در 2 دهک بالای جمعیتی معادل حدود 142 هزار
تومان و متوسط سهم یک فرد در 8 دهک پایین جمعیتی حدود 35500 تومان بوده
است. اینجاست که متوسط پرداخت سرانه مثلا 57 هزار تومان برای هر فرد،
مفهوم و ارزش خود را از دست میدهد.
جالب اینجاست که مبلغ 142 هزار تومان
در ماه برای فردی که درآمد ماهانه چند صد هزار تومانی (یا چند میلیون
تومانی) دارد، چندان رقم دندانگیری نیست و همچنین 35 هزار تومان در ماه
درد چندانی را از یک فرد کمدرآمد درمان نمیکند. (مجددا یادآوری میکند
که اعداد فوق برای سال 85 محاسبه شدهاند، لیکن به نظر نمیرسد این
نسبتها در سالهای بعد دچار تغییرات فاحشی شده باشند.)
فراموش نشود که هدف اصلی استقرار
یارانههای دولتی حمایت از اقشار کمدرآمد بوده، در حالی که میبینیم با
سیستم فعلی این هدف در عمل برعکس و تبدیل به حمایت از اقشار پولدار شده
است.
علاوه بر موارد فوق مشاهده میشود که
با توجه به تنوع انواع یارانهها بودجهنویسی، تخصیص آنها به نهادهای
مختلف، نظارت بر توزیع و نگهداشتن حساب و کتاب هر یک نیاز به استقرار
سامانههای پیچیدهای دارد که خود مشکلات اجرایی فراوانی برای مجلس، دولت
و نهادهای دیگر درگیر را به دنبال خواهد داشت.
آخر اینکه، هر چند برپایی هر نوع
سیستم یارانهای نقش مثبتی را در مهار تورم دارد، لیکن تعیین تاثیر دقیق
این عامل در کل میزان تورم آسان به نظر نمیرسد.
با توجه به موارد فوق صورت مساله را میتوان به صورت زیر جمعبندی کرد.
با سیستم یارانهای که :
- هزینه بسیار سنگین (حدود 50 درصد
از اعتبارات جاری دولت) را به کشور تحمیل میکند و با افزایش جمعیت و تورم
داخلی و خارجی هر ساله این هزینه افزایش مییابد.
- با عنایت به این که عدالت اجتماعی
با نامطلوبترین وضع در جامعه پیاده میشود به طوری که به جای حمایت از
اقشار محروم، از طبقات پردرآمد حمایت میشود.
- برنامهریزی، بودجهنویسی، تخصیص، اجرا و نگهداشتن حساب دخل و خرج هر یک از انواع یارانهها کاری پیچیده و مشکلآفرین است.
- به جای آزاد شدن قیمتها، برای
برخی از کالاها دو نرخ دولتی و آزاد پدید میآیند که خود باعث
«رانتخواری» و فساد مالی میشود چه باید کرد؟
این نکته را باید مد نظر داشت که در
عمل هم یارانهها به صورت کامل قابل حذف شدن نیستند و هر کشور بنا به
مقتضیات خاص اقتصادی خود ناچار به پرداخت بعضی یارانهها به صورت ویژه
است. حتی در کشورهاییکه داعیه اقتصاد کاملا باز و رقابتی را دارند، این
مساله مورد عمل قرار میگیرد. به عنوان نمونه، پرداخت یارانهها در اروپا
و آمریکا به صنایع کشاورزی، دامداری و صنایع هواپیمایی را ذکر میکنیم. در
ایران نیز طبیعتا موارد خاص استراتژیکی وجود دارند که نیاز به حمایت
مستقیم دولت را خواهند داشت. این موارد که در جای خود مورد توجه
برنامهریزان و قانونگذاران قرار خواهند گرفت، باید دارای توجیه کافی و به
تعداد حداقل باشند، در غیر این صورت اقتصاد کشور هیچگاه از سیستم
قیمسالاری و ناکارآمدی رهایی نخواهد یافت.
راهحل مساله (طرح یک پیشنهاد)
برای تعیین راهحل، نیاز به این است
که دو مفهوم بنیادی ویژه این بحث را مطرح کنیم، یکی مبحث سلولهای جامعه
(social cells یا units) و دیگری موضوع سطح رفاه نسبی است.
الف) سلولهای جامعه
از نظر بحث ما، در حالت کلی هر فرد مجرد یا متاهل به عنوان یک سلول (unit) جامعه جایی را به خود اختصاص میدهد.
ب) سطح رفاه نسبی
منظور از سطح رفاه نسبی (نه سطح
فقر)! این است که یک سلول جامعه (چه به صورت فرد یا به صورت جزئی از
خانواده) بتواند از حداقل معیشتی مناسب و آبرومندانه برای گذران زندگی
بهرهمند شود. این حداقلهای معیشتی (basic human needs) بر مبنای منطق
(logic) استوار بوده و مشابه آنچه است که در جوامع پیشرفتهتر مادی تعریف
شدهاند. اینها عمدتا شامل داشتن سرپناه، کالری غذایی کافی و همچنین
توانایی پرداخت هزینههای ایاب و ذهاب، پوشاک، صورتحسابها (برق و آب و
گاز و تلفن) و آموزش و درمان هستند.
سطح رفاه را از این جهت به صفت نسبی
موصوف کردهایم که رفاهیت از دیدگاه مادیگرایی تمامیت نداشته و پدیدهای
نامتناهی است. بلکه منظور این است که بتوان نیازهای اساسی هر فرد جامعه را
حسب شرایط خاص او با رعایت حرمت و عزت انسانی در سطح حداقل مناسبی (نه
لوکس) به عنوان «سطح رفاه نسبی» طوری تامین کرد که در عین حال پرداخت
یارانهها انگیزهای برای تن آسایی و مفتخوری نباشد.
قبل از کمیکردن (عددگذاری) سطوح
رفاه نسبی، باید این نکته آشکار را مدنظر داشت که هزینه زندگی در نقاط
مختلف کشور متفاوت است. در سال 1385 خط مطلق فقر برای یک خانواده 5 نفره
شهری در استان سیستان و بلوچستان به صورت پایینترین سطح درآمدی حدود 172
هزار تومان و در استان تهران در حدود 395 هزار تومان در ماه به صورت
بالاترین سطح درآمدی تخمین زده شده بودند. چنانچه ضریب تورم 20 درصد را
برای سال 86، 87 و 88 در نظر بگیریم، برای سال 1388 ارقام فوق به حدود 300
هزار تومان و 700 هزار تومان افزایش مییابند. محدوده فوق راهنمای خوبی
برای منظور نمودن هر چه واقعیتر ارقام در تعیین حداقلهای معیشتی هستند.
ج) کمیتی کردن سطوح رفاه نسبی
همانطور که قبلا گفته شد، پرداخت
هرگونه یارانه نباید انگیزهای برای تنآسایی، مفتخوری و کار نکردن باشد.
لذا مقادیر هزینههایی را که در این بخش مطرح خواهیم کرد، گرایش بیشتری به
سوی سطح هزینهها در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی دارند. شاید از این
راه هم انگیزهای برای مهاجرت به شهرهای بزرگ به صورت غیرمستقیم ایجاد
نشود.
فراموش نشود که هدف اصلی استقرار
یارانههای دولتی حمایت از اقشار کمدرآمد بوده، در حالی که میبینیم با
سیستم فعلی این هدف در عمل برعکسشده استهمچنین در سالهای اخیر بحثهای
گوناگونی پیرامون شوک تورمی حاصل از حذف یارانهها و آزاد شدن قیمتها
مطرح شده است. به عنوان مثال فقط در صورت آزادسازی قیمت بنزین، تحمیل درصد
تورم اضافی به اقتصاد ایران بین 7/22 تا 46 درصد پیشبینی شده بود. با
دونرخی شدن بنزین در سال 86، خوشبختانه شوک تورمی مورد انتظار تا حدودی
قبلا اعمال و جذب شده است. با این وجود تعیین اثر حذف یارانههای فعلی و
آزادسازی قیمتها در تورم اضافی، چندان قابل محاسبه دقیق نیست.
آنچه مشخص است، این است که وضعیت
فعلی یارانهها قابل ادامه نیست و باید روزی آزادسازی قیمتها (مشابه همه
کشورهای دیگر) صورت پذیرد.
همچنین عددگذاری برای کمیتی کردن
سطوح رفاه نسبی تا حدود زیادی سلیقهای بوده و مانند بسیاری از مباحث
اقتصادی دارای دقتی زیاد، مشابه علوم تجربی (مثل ریاضی و فیزیک) نیست.
بنابراین اعداد داده شده در جدول مربوطه قابل تفسیر و تعدیل هستند.
در رابطه با جدول فوق ذکر نکات زیر ضروری به نظر میرسد:
همانطور که پیشتر گفته شد، اعداد
داده شده در این جدول بر حسب قضاوت فردی و تجربیات شخصی تعیین شدهاند.
بدیهی است با تبادلنظرهای مفصلتر این اعداد قابل تعدیل خواهند بود.
مجددا یادآوری مینماید هدف از
پرداخت یارانههای نقدی به شرح جدول فوق تامین نیازهای اساسی افراد جامعه
در سطح حداقل مناسب و با حفظ حرمت و عزت آنهاست. بدون این که چنین رویکردی
انگیزهای برای تنآسایی، کار نکردن و ارتزاق مفتخواران از بودجه
بیتالمال شود.
محاسبات و مثالها
میزان یارانه نقدی پرداختی به هر سلول (unit) جامعه از رابطه ساده زیر قابل محاسبه است:
مبلغ درآمد مالی سلول مبلغ رفاه نسبی سلول (از جدول) = مبلغ یارانه پرداختی به هر سلول
بدیهی است چنانچه مقدار درآمد از سطح
رفاه نسبی بالاتر باشد، مبلغ یارانه پرداختی در رابطه فوق منفی شده و به
سلول موردنظر یارانهای تعلق نخواهد گرفت.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که
تامین سطح رفاه نسبی بر مبنای پرداخت جمع یارانه مالی (ریالی) به سلول
موردنظر استوار بوده و دیگر از دادن کالابرگ و امثال آن خبری نخواهد بود.
سلول دریافتکننده مجاز خواهد بود هر گونه استفاده انعطافپذیری را برای
تامین سطح رفاه نسبی موردنظر و برحسب تشخیص خود به عمل بیاورد.
خاطرنشان میسازد در این طرح،
یارانههای متعلق به افراد مجرد بالای سن قانونی به خود آنها قابل پرداخت
خواهد بود و نه به والدین آنها. در مورد افرادی که به سن قانونی
نرسیدهاند این مبالغ به سرپرست خانوادهشان پرداخت خواهد شد.
حال برای حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن طرح پیشنهادی، با استفاده از جدول روش پیشنهادی را با ذکر مثالهای زیر محک میزنیم.
مثال 1
یک خانواده شامل: زن + شوهر + 5
فرزند (یک فرزند دانشجو دور از خانواده، یک فرزند بالای 18سال بیکار نزد
خانواده و 3 فرزند محصل نزد خانواده) مرد شاغل با درآمد ماهانه 550 هزار
تومان، همسر خانهدار خانواده دارای مسکن.
سه سلول (unit) موجود در این مثال را بدین شرح تعریف میکنیم:
سلول 1: زن + شوهر + 3 فرزند محصل
سلول2: دانشجوی دور از خانواده
سلول 3: فرزند بالای 18 سال بیکار و نزد خانواده
برای هر سلول یارانه نقدی ماهیانه را از رابطه [درآمد سلول سطح رفاه نسبی سلول = یارانه نقدی] محاسبه میکنیم، بنابراین از جدول:
عدد منفی000/550- (000/130 + 000/40 * 3= ) یارانه نقدی به سلول 1 (زوج + 3 فرزند)
چون یارانه نقدی این سلول منفی است،
لذا به این سلول یارانه تعلق نمیگیرد. یعنی این سلول درآمد کافی برای
تامین سطح رفاه خود در اختیار دارد. برای سلول شماره 2 داریم:
تومان 000/175 = 0 000/175 = یارانه نقدی به سلول 2
یعنی به سلول شماره 2 (دانشجوی فاقد
درآمد دور از خانواده) ماهانه 175 هزار تومان تعلق میگیرد. این سلول می
تواند برای تامین هزینه معاش خود، از سایر منابع از قبیل کمک خانواده، وام
دانشجویی یا کار کردن بهصورت پارهوقت نیز بهرهمند شود. برای سلول شماره
3 محاسبه بهصورت زیر است:
000/75 = 0- 000/75 = یارانه نقدی به سلول شماره 3
به این سلول ماهانه 000/75 تومان یارانه (تا زمان شروع تحصیل یا اشتغال) یارانه تعلق خواهد گرفت.
بهطور خلاصه کل درآمد این خانواده
از محل اشتغال پدر خانواده و یارانههای پرداختی به آن ماهیانه 800 هزار
تومان و متوسط پرداختی یارانه به این خانواده 7نفری، حدود 000/36 تومان در
ماه خواهد بود.
مثال 2
یک خانواده شامل مرد (از کار افتاده+
) همسر خانهدار و دو فرزند دانشجو یکی نزد خانواده و دیگری دور از
خانواده + یک فرزند محصل نزد خانواده، دارای مسکن و درآمد 000/100 تومان
در ماه (از محل سایر کمکها.) در این صورت از جدول:
تومان در ماه 000/70 = 000/100 (000/40 + 000/130= ) یارانه نقدی به سلول 1 (زوج + یک فرزند محصل)
تومان در ماه 000/75 = 0 - 000/75 = یارانه نقدی به سلول 2 (دانشجوی نزد خانواده)
تومان در ماه 000/175 = 0 - 000/175 = یارانه نقدی به سلول 3 (دانشجوی دور از خانواده)
در این صورت کل مبلغ یارانه پرداختی به این خانواده 5 نفری، 320 هزار تومان در ماه و متوسط آن 000/63 تومان است.
مثال 3
یک خانواده روستایی شامل زن و شوهر و 5 فرزند محصل، دارای مسکن در ده و درآمد ماهیانه 000/250 تومان. برای این حالت
تومان در ماه 000/80 = 000/250 (000/130+000/40 * 5= ) یارانه نقدی به سلول 2 (دانشجوی نزد خانواده)
نتایج و پیشنهادات
به نظر میرسد طرح پیشنهادی نتایج و محاسن زیر را در بر داشته باشد:
یارانهها هدفمند میشوند. یعنی هر
فرد جامعه متناسب با سطح رفاه نسبی خود کمک مالی از دولت دریافت میکند
(یا اصلا دریافت نمیکند.) حاصل این امر بسط عدالت اجتماعی است.
قیمتها آزاد میشوند و بنابراین دولت ناچار نیست یارانه مصرف ثروتمندان را از جیب فقرا بپردازد.
مصائب دولت از نظر پرداخت یارانهها در صور گوناگون به حداقل میرسد و بوروکراسی اجرا نیز کوچکتر خواهد شد.
چون در این طرح، سلول خانوادهای
مرکب از زن + شوهر + فرزندان زیر سن قانونی و سلولهای افراد مجرد بالای
18 سال بهصورت مستقل دیده شدهاند، لذا نگرانی سرپرستهای خانواده از
بابت وضعیت معیشتی فرزندانشان تقلیل مییابد.
جهت پردازش اطلاعات و محاسبه
یارانههای متعلقه تنها نیازبه داشتن آمار ساده و ابتدایی شامل سن، وضعیت
درآمدی و مسکن برای افراد مجرد و برای خانوادهها تعداد فرزندان زیر سن
قانونی، وضعیت درآمدی و مسکن خانواده است.
تجربه نشان میدهد 2 دهک پردرآمد
جامعه معمولا از دادن اطلاعات معیشتی خود و خانوادهشان برای دریافت
یارانه اباء دارند. به این ترتیب قریب به نیمی از پرداختهایی که تاکنون
بابت یارانهها به کل جمعیت کشور انجام میشده، صرفهجویی خواهد شد که این
رقم کمی نیست.
محمدجواد وجدانی